همزمان با افزایش بهای انرژی در بازارهای جهانی، وزیران دارایی انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی درباره پیامدهای اقتصادی تهاجم آمریکا علیه ایران و آثار آن بر هزینههای زندگی گفتوگو کردند.
به گزارش یزدان پرس، وزارت خزانهداری انگلیس اعلام کرد که نشست «کمیته دائمی بینوزارتی امور مالی» با حضور مقامهای ارشد مالی دولت مرکزی و دولتهای محلی در شهر کاردیف برگزار شد و تأثیر جنگ علیه ایران و اقداماتی که برای کاهش فشار هزینههای زندگی بر خانوارها در حال انجام است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابر روایت ایرنا، این نشست به ریاست «الین جونز» وزیر دارایی دولت محلی ولز و با حضور «اما رینولدز» معاون ارشد وزیر خزانهداری انگلیس، «جنی گیلروت» وزیر دارایی دولت محلی اسکاتلند و «جان اوداود» وزیر دارایی محلی ایرلند شمالی برگزار شد. بر اساس بیانیه دولت انگلیس، شرکت کنندگان علاوه بر بررسی شرایط اقتصادی و مالی ناشی از تحولات اخیر، درباره اولویتهای هزینهای خود پیش از ارائه لایحه جدید بودجه دولت گفتوگو کردند. نخستین لایحه بودجه دولت اندی برنهام طبق برنامه اعلام شده ۶ آبان به پارلمان ارائه میشود. این نشست در حالی برگزار شد که پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و تداوم بحران منطقهای طی ماههای اخیر از مسیر افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه حملونقل و فشار بر زنجیره تأمین، بر شاخصهای اقتصادی انگلیس اثر گذاشته است. اداره ملی آمار انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد نرخ تورم با ۰.۲ درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، بخش حملونقل و بهویژه افزایش قیمت سوخت خودروها، بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است. همزمان نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس موسوم به «آفجم» اعلام کرده است که سقف بهای انرژی خانوارها از ابتدای اکتبر (۹ مهر) چهار درصد افزایش مییابد و هزینه سالانه انرژی برای یک خانوار معمولی از یکهزار و ۶۶۳ پوند به یکهزار و ۷۲۳ پوند میرسد. این نهاد افزایش ۱۱ درصدی قیمتهای عمدهفروشی انرژی طی سه ماه گذشته را یکی از عوامل رشد هزینهها اعلام کرده است. بانک مرکزی انگلیس نیز روز گذشته (پنجشنبه) نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما هشدار داد در صورت تداوم شرایط کنونی و بالا ماندن قیمت انرژی، ممکن است برای مهار تورم ناچار به افزایش نرخ بهره بینبانکی شود. این بانک در توضیح شرایط کنونی نیز تصریح کرده است که تحولات غرب آسیا موجب اختلال در انتقال و عرضه نفت و گاز و افزایش قیمت انرژی شده و این وضعیت یکی از عوامل اصلی فشارهای تورمی کنونی بر اقتصاد انگلیس است.